جهت نامطلوب سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا برای ترامپ

روز دوشنبه به‌عنوان یکی از پرنوسان‌ترین روزهای معاملاتی از زمان بحران کووید در مارس ۲۰۲۰ ثبت شد. درگیری بین آمریکا و چین بر سر تعرفه‌ها باعث شد تا بازارهای جهانی تحت فشار قرار گیرند، در حالی که هیچ‌یک از این دو ابرقدرت تمایلی به عقب‌نشینی نداشتند.

در حالی که بازارهای سهام ناپایدار بودند، این نوسانات به دیگر کلاس‌های دارایی نیز سرایت کرد. برای مثال، بیت‌کوین (BTC) در طول روز تا ۱۰ درصد نوسان داشت. اما تمرکز اصلی بر نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا بود. این نرخ به‌عنوان به‌اصطلاح نرخ بهره بدون ریسک شناخته می‌شود که دولت ترامپ اعلام کرد قصد دارد آن را کاهش دهد تا بتواند بدهی ملی را بازسازی کند.

بازده اوراق قرضه از ۴.۸ درصد در اواخر هفته گذشته به ۳.۹ درصد کاهش یافت پس از آنکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با تعرفه‌های وارداتی گسترده، تنش‌های تجاری را افزایش داد و تقاضا برای اوراق قرضه را بالا برد.

به طور معمول، وقتی وال استریت محتاط‌تر می‌شود، قیمت اوراق قرضه افزایش یافته و بازده کاهش می‌یابد. اما به شکلی غیرمعمول، با افزایش احتیاط در روز دوشنبه، بازده‌ها نیز افزایش یافت و به ۴.۲۲ درصد رسید.

این افزایش به آمریکا محدود نماند؛ بریتانیا نیز با بزرگترین جهش نرخ از زمان بحران بازنشستگی در دوران لیز تراس در اکتبر ۲۰۲۲ مواجه شد و نرخ‌ها به صورت جهانی افزایش یافتند که نشان‌دهنده بی‌ثباتی روزافزون و کاهش اعتماد به بدهی‌های دولتی و ارزها است.

اولی اس. هانسن، رئیس استراتژی کالای بانک ساکسو، به بزرگی تغییرات در اوراق قرضه بلندمدت به‌عنوان نشانه‌ای از وقوع چیزی عمیق‌تر اشاره کرد.

«اوراق قرضه آمریکا دیروز دچار یک فروش گسترده شد و بازده‌های بلندمدت بیشترین افزایش را از زمان نوسان‌های همه‌گیری داشتند—این می‌تواند نشانه‌ای از فروش و بازگرداندن دارایی‌های خارجی‌ها باشد»، او در پستی نوشت. «معیار ۳۰ ساله اوراق قرضه آمریکا از نزدیک ۴.۳۰ درصد به ۴.۶۵ درصد رسید و معیار ۱۰ ساله به ۴.۱۷ درصد از نزدیک ۳.۸۵ درصد در روز قبل افزایش یافت.»

در حالی که هانسن به فروش خارجی‌ها، به‌ویژه چین اشاره کرد که گفته می‌شود ۵۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را فروخته است، جیم بیانکو، رئیس شرکت تحقیقات بیانکو، با این نظر مخالفت کرد.

«نه، خارجی‌ها اوراق قرضه را برای تلافی آمریکا (ترامپ) نمی‌فروختند»، او نوشت و به جهش شدید در شاخص دلار (DXY) اشاره کرد که در سه روز فقط ۲.۲ درصد افزایش یافت.

او اضافه کرد که اگر چین یا دیگر خارجی‌ها اوراق قرضه می‌فروختند، باید آن دلارها را به یک ارز خارجی تبدیل می‌کردند. اما جهش دلار نشان می‌دهد که پول خارجی به آمریکا وارد شده است، نه اینکه از آن خارج شده باشد. فروش اوراق قرضه بیشتر داخلی و ناشی از نگرانی‌های تورمی بوده است.

با وجود این دیدگاه‌ها، گزارش‌های تایید نشده درباره فروش چین همچنان منتشر می‌شود. تا ژانویه ۲۰۲۵، چین همچنان حدود ۷۶۱ میلیارد دلار از بدهی‌های دولتی آمریکا را در اختیار دارد که پس از ژاپن بزرگترین دارنده است.

همان‌طور که اقتصاددان و نویسنده کتاب “تعادل بزرگ: تجارت، کشمکش و راه خطرناک برای اقتصاد جهانی” مایکل پتیس مدتهاست مطرح کرده، دارایی‌های چین در اوراق قرضه آمریکایی به مازاد حساب جاری آن مرتبط است و نمی‌تواند از این دارایی‌ها به‌عنوان سلاحی علیه آمریکا استفاده کند.

تعجبی ندارد که چین از سال ۲۰۱۳ سرمایه‌گذاری‌های خود در اوراق قرضه آمریکا را کاهش داده است و مازاد حساب جاری آن در زمان بحران ۲۰۰۸ به اوج خود رسید.