U.S. Deputy Attorney General Todd Blanche (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)

چکیده

  • وزارت دادگستری ایالات متحده تیم ملی اجرای ارز دیجیتال را منحل کرده و تمرکز خود را بر اجرای قانون در حوزه ارزهای دیجیتال محدود کرده است.
  • این وزارتخانه دیگر صرافی‌ها و خدمات مرتبط با ارز دیجیتال را به‌خاطر تخلفات مقرراتی تعقیب نمی‌کند و به جای آن بر فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تمرکز می‌کند.
  • این اقدام پس از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ برای ایجاد شفافیت قانونی در صنعت ارز دیجیتال صورت گرفته است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز دوشنبه اعلام کرد که واحد ارز دیجیتال خود را منحل کرده و به کارمندان اطلاع داد که فعالیت‌های اجرای قانون در حوزه ارزهای دیجیتال را بر اساس فرمان اجرایی ژانویه رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، محدود می‌کند. این فرمان اجرایی متعهد به ایجاد “شفافیت و قطعیت قانونی” برای صنعت ارز دیجیتال است.

تاد بلانچ، معاون دادستان کل ایالات متحده، در یادداشتی با عنوان “پایان دادن به تنظیم‌گری از طریق تعقیب قضایی” به کارکنان اعلام کرد که تیم ملی اجرای ارز دیجیتال (NCET) که در سال ۲۰۲۲ تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن ایجاد شده بود، “فوراً منحل می‌شود.”

بلانچ در این یادداشت که توسط CoinDesk مشاهده شده، نوشت: “وزارت دادگستری یک نهاد تنظیم‌گر دارایی‌های دیجیتال نیست. با این حال، دولت قبلی از وزارت دادگستری برای پیگیری استراتژی بی‌پروای تنظیم‌گری از طریق تعقیب قضایی استفاده کرد که نامناسب و ضعیف اجرا شد. وزارت دادگستری دیگر به دنبال اقدامات قضایی یا اجرای قانونی نخواهد بود که تاثیر تحمیل چارچوب‌های تنظیم‌گری بر دارایی‌های دیجیتال را داشته باشد، در حالی که تنظیم‌گران واقعی دولت ترامپ این کار را خارج از چارچوب عدالت کیفری انجام می‌دهند.”

بلانچ به کارکنان اطلاع داد که وزارتخانه دیگر به دنبال پرونده‌هایی علیه صرافی‌های ارز دیجیتال، خدمات مخلوط‌سازی یا کیف‌پول‌های آفلاین “به‌خاطر اقدامات کاربران نهایی آن‌ها یا تخلفات ناآگاهانه از قوانین” نخواهد بود. به کارکنان دستور داده شد که در پرونده‌های مرتبط با ارز دیجیتال، از متهم کردن به تخلفات مقرراتی خودداری کنند، از جمله تخلفات مرتبط با قانون رازداری بانکی (BSA)، انتقال پول بدون مجوز و سایر تخلفات مرتبط با قوانین فدرال اوراق بهادار و کالاها.

به‌جای آن، کارکنان DOJ موظف به تمرکز منابع خود بر “تعقیب قضایی افرادی که سرمایه‌گذاران دارایی‌های دیجیتال را قربانی می‌کنند” یا کسانی که از ارز دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه مانند تروریسم یا تأمین مالی باندها استفاده می‌کنند، شدند.

بلانچ نوشت: “تحقیقات جاری که با موارد فوق ناسازگار هستند، باید متوقف شوند” و افزود که دفتر او با بخش جنایی DOJ همکاری خواهد کرد تا “پرونده‌های جاری را برای سازگاری با این سیاست بررسی کند.”

NCET اولین نیروی ویژه فدرالی نیست که از زمان ورود ترامپ به قدرت در ژانویه منحل شده است. کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) نیز تعدادی از تیم‌های اجرای تخصصی، از جمله تیم متمرکز بر ارز دیجیتال، را برای افزایش کارایی و جلوگیری از تنظیم‌گری از طریق اجرای قانون به دو تیم کاهش داده است.

NCET در سال‌های اخیر روی بسیاری از پرونده‌های برجسته ارز دیجیتال وزارت دادگستری کار کرده بود، از جمله میکسر ارز دیجیتال تورنادو کش و چندین از توسعه‌دهندگان آن و استثمارگر بازارهای منگو، آوی آیزنبرگ، که هفته جاری پس از محکومیت به تقلب و دستکاری بازار به مجازات می‌رسد.

این یادداشت یک و نیم هفته پس از عفو پلتفرم تجارت ارز دیجیتال BitMEX و بنیان‌گذاران و مدیران ارشد آن توسط ترامپ صادر شد. این افراد پیش‌تر به تخلفات قانون رازداری بانکی اعتراف کرده بودند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *