چکیده
- مارک کارنی با ۷۴٪ احتمال به عنوان نخستوزیر جدید کانادا انتخاب میشود.
- حزب محافظهکار پس از استعفای جاستین ترودو و چالشهای اقتصادی حمایت خود را از دست داده است.
- مسائل مرتبط با ارز دیجیتال در انتخابات کانادا کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
در اوایل ژانویه، پس از اعلام استعفای جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، تمامی نظرسنجیها از احتمال تغییرات سیاسی در کشور خبر دادند. اکنون، به نظر میرسد که حزب لیبرال با رهبری مارک کارنی، فرماندار سابق بانک کانادا و بانک انگلستان، بتواند برای چهارمین دوره متوالی به قدرت برسد. بازار پیشبینی Myriad Markets به کارنی ۷۴٪ شانس برای نخستوزیری داده است.
در ژانویه، نظرسنجی CBC نشان میداد که حزب محافظهکار به رهبری پییر پولیور میتواند تا ۲۴۴ کرسی از ۳۳۸ کرسی پارلمان کانادا را به دست آورد. این در حالی بود که حزب لیبرال ترودو به رتبه سوم سقوط کرده بود و حزب بلوک کبکوا نقش اپوزیسیون رسمی را به عهده گرفته بود.
با این حال، اوضاع به سرعت تغییر کرد. پس از استعفای ترودو، حزب محافظهکار که پیش از آن روی تورم و کاهش قدرت خرید کاناداییها تمرکز کرده بود، در نظرسنجیها موفقیتهای چشمگیری به دست آورد. اما با خروج ترودو از صحنه، تأثیرگذاری پولیور کاهش یافت و محبوبیت حزب محافظهکار در نظرسنجیها افت کرد.
در همین حین، تنشهای تجاری با ایالات متحده نیز اوج گرفت. با ورود دونالد ترامپ به صحنه و آغاز جنگ تجاری با بزرگترین شریک تجاری کانادا، چشمانداز اقتصادی کشور تحت فشار قرار گرفت.
مارک کارنی با تجربه گستردهاش در بخش مالی و بانکداری مرکزی توانست محبوبیت خود را افزایش دهد و حمایت زیادی را در سطح ملی به دست آورد. این امر او را در مسیر نخستوزیری کانادا قرار داده است.
نقش کمرنگ ارزهای دیجیتال در انتخابات
اگرچه ترامپ در کمپین انتخاباتی خود بر ارزهای دیجیتال تأکید کرد، این موضوع در انتخابات کانادا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پولیور، رهبر حزب محافظهکار، در اواخر سال ۲۰۲۲ گفته بود که میخواهد کانادا را به “پایتخت بلاکچین جهان” تبدیل کند، اما به نظر میرسد که تمرکز اصلی او بر مسائل اقتصادی گستردهتر و تنشهای بینالمللی است.
با وجود اینکه ۱۳٪ از کاناداییها مالک ارزهای دیجیتال هستند، مسائل مرتبط با ارز دیجیتال در پارلمان کانادا کمتر مطرح شده و بیشتر به استانها واگذار گردیده است. پس از انتخابات، احتمالاً گروههای صنعتی ارز دیجیتال فشار بیشتری برای قوانین مرتبط وارد خواهند کرد.