انتقاد شدید سناتورهای دموکرات از حذف واحد رمزارز توسط وزارت دادگستری

تاد بلانش، معاون دادستان کل ایالات متحده، پس از تصمیم اخیر خود برای کاهش اولویت‌های نظارتی وزارت دادگستری در حوزه ارزهای دیجیتال و انحلال تیم نظارت بر ارزهای دیجیتال، با انتقادهایی از سوی دموکرات‌های مجلس سنا مواجه شده است.

در نامه‌ای که روز پنج‌شنبه به بلانش ارسال شد، شش سناتور دموکرات، از جمله مازی هیرونو از هاوایی و الیزابت وارن از ماساچوست، تصمیم وی برای انحلال تیم ملی نظارت بر ارزهای دیجیتال (NCET) را به عنوان «دادن مجوز آزاد به پولشویان ارزهای دیجیتال» محکوم کردند.

سناتورها دستور بلانش مبنی بر عدم پیگیری پرونده‌ها علیه صرافی‌های ارز دیجیتال، میکسرها یا کیف‌پول‌های آفلاین به دلیل «اعمال کاربران نهایی» یا عدم ارائه اتهامات کیفری برای تخلفات مقرراتی را «غیرمنطقی» توصیف کردند.

آن‌ها نوشتند: «با خودداری از مسئولیت اجرای قوانین کیفری فدرال در مواردی که دارایی‌های دیجیتال درگیر هستند، به نظر می‌رسد که صرافی‌های مجازی و دیگر نهادهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال نیازی به انجام تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارند و این موجب می‌شود که یک آسیب‌پذیری سیستماتیک در بخش دارایی‌های دیجیتال ایجاد شود.»

بلانش در یادداشتی به کارکنان وزارت دادگستری، به دستور اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ در ژانویه استناد کرده که وعده داده برای صنعت ارزهای دیجیتال شفافیت مقرراتی فراهم کند.

بلانش گفت: «وزارت دادگستری یک تنظیم‌کننده دارایی‌های دیجیتال نیست» و افزود که این سازمان دیگر به دنبال اقداماتی نخواهد بود که به تحمیل چارچوب‌های نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال منجر شود، در حالی که تنظیم‌کنندگان واقعی ترامپ این کار را در خارج از چارچوب عدالت کیفری انجام می‌دهند.

بلانش به جای آن از کارکنان وزارت دادگستری خواست تمرکز خود را بر روی تعقیب جنایتکارانی بگذارند که از ارزهای دیجیتال برای ارتکاب جنایات یا برنامه‌های مجرمانه دیگر مانند جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی گروه‌های جنایی و تروریستی استفاده می‌کنند.

با این حال، برای دموکرات‌های مجلس سنا، استدلال بلانش کافی به نظر نمی‌رسد.

آن‌ها نوشتند: «شما ادعا می‌کنید که وزارت دادگستری به تعقیب کسانی که از ارزهای دیجیتال برای ارتکاب جنایات استفاده می‌کنند ادامه خواهد داد، اما اجازه دادن به نهادهایی که این جرایم را امکان‌پذیر می‌کنند، مانند اپراتورهای کیوسک ارز دیجیتال، بدون ترس از پیگرد قانونی تنها منجر به افزایش استفاده و سوءاستفاده خواهد شد.»

نمایندگان قانون‌گذار از بلانش خواستند که تصمیم خود برای انحلال NCET را بازبینی کند و آن را به عنوان «منبعی حیاتی برای نیروهای انتظامی ایالتی و محلی که اغلب فاقد دانش و مهارت فنی برای تحقیق درباره جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند» توصیف کردند.

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک نیز در نامه‌ای به کنگره نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرد و از قانون‌گذاران خواست تا قانونی فدرال برای تنظیم بازارهای ارز دیجیتال تصویب کنند. هرچند که نامه خود او اشاره‌ای به یادداشت بلانش یا انحلال NCET نکرده بود، اما یک بیانیه خبری از دفتر او تأکید کرد که نامه وی «پس از اعلامیه وزارت دادگستری درباره انحلال نظارت فدرال بر تقلب در ارزهای دیجیتال ارائه شده و ایجاد یک چارچوب نظارتی مستحکم را بیش از پیش ضروری کرده است.»