چکیده
- یک قاضی نیویورکی اجازه داده که بیشتر پرونده کلاهبرداری مدنی علیه Digital Currency Group و مدیران آن به دادگاه برود.
- دادستان کل لتیسیا جیمز ادعا می‌کند که DCG و دیگران سرمایه‌گذاران را درباره زیان ۱ میلیارد دلاری جنسیس که به سقوط Three Arrows Capital مربوط است، گمراه کرده‌اند.
ادامه پرونده قضایی علیه Digital Currency Group
یک قاضی نیویورکی روز جمعه حکم داد که بیشتر دعوی مدنی کلاهبرداری اوراق بهادار که توسط دادستان کل نیویورک، لتیسیا جیمز علیه شرکت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال Digital Currency Group (DCG) و دو مدیر اجرایی آن مطرح شده، می‌تواند به دادگاه برود.
در سال ۲۰۲۳، جیمز علیه DCG و مدیرعامل آن، بری سیلبرت، بازوی وام‌دهی جنسیس گلوبال کپیتال که اکنون ورشکسته شده و مدیرعامل سابق آن، مایکل مورو و همچنین صرافی ارز دیجیتال جمینی شکایت کرد. او ادعا کرد که این شرکت‌ها با همکاری یکدیگر تلاش کرده‌اند تا شکاف ۱ میلیارد دلاری در ترازنامه جنسیس که به دنبال سقوط صندوق سرمایه‌گذاری رمزارز سنگاپوری Three Arrows Capital در سال ۲۰۲۲ به وجود آمده بود، پنهان کنند.
لتیسیا جیمز اظهار داشت که DCG و جنسیس در رسانه‌های اجتماعی “اطمینان‌های نادرستی” داده‌اند که DCG زیان‌های جنسیس ناشی از سقوط 3AC را جبران کرده، در حالی که در واقع آنها فقط با یک سند تعهد، زیان‌ها را پوشش داده و قول داده‌اند تا ۱.۱ میلیارد دلار را در یک دوره ۱۰ ساله با نرخ بهره ۱ درصد به جنسیس بپردازند. در حالی که DCG به شدت تاکید داشته که این سند تعهد معتبر بوده، دادخواست جیمز ادعا می‌کند که DCG حتی یک پرداخت را طبق این سند انجام نداده است.
پیشرفت دعوی
در حالی که جمینی و جنسیس با دفتر دادستان کل (OAG) توافق انجام دادند، اما DCG، سیلبرت و مورو به شدت مقاومت کرده‌اند. بهار گذشته، DCG و هر دو مدیر اجرایی درخواست‌هایی برای رد دعوی ارائه کردند و ادعا نمودند که OAG نتوانسته ادعای خود را ثابت کند — به این اساس که آنها اوراق بهادار نمی‌فروختند و بنابراین نباید بر اساس قوانین اوراق بهادار ایالت نیویورک مورد شکایت قرار گیرند.
اما قاضی پرونده با این دیدگاه موافق نبود و در حکم خود نوشت که OAG حداقل در این مرحله از پرونده، به‌طور کافی اثبات کرده که برنامه Gemini Earn — محصول وام‌دهی جمینی که در نوامبر ۲۰۲۲ متوقف شد و در مرکز پرونده جیمز قرار دارد — یک اوراق بهادار بوده است.
با این حال، قاضی با حذف دو ادعای جیمز علیه DCG، مورو و سیلبرت موافقت کرد — یکی از ادعاها بر اساس قانون اجرایی نیویورک مبنی بر اینکه آنها در یک طرح کلاهبرداری در درجه اول شرکت داشته‌اند، و دیگری که آنها در توطئه‌ای در درجه پنجم مشارکت داشته‌اند — و حکم داد که این ادعاها تکراری هستند.
واکنش DCG به حکم
اگرچه قاضی حکم به ادامه پرونده داد، DCG اعلام کرد که هنوز به مبارزه ادامه خواهد داد.
“همان‌طور که از ابتدا بیان کرده‌ایم، اتهامات علیه DCG شبکه‌ای نازک از ابهام‌ها، تحریف‌ها و نتیجه‌گیری‌های بدون پشتیبانی است,” سخنگوی DCG به CoinDesk گفت. “ما با حذف ادعاهای بی‌پایه و اساس دادستان کل نیویورک بر اساس قوانین جنایی و توطئه‌های ادعایی از سوی قاضی دلگرم شده‌ایم. ما به مبارزه با این دعوی بی‌پایه ادامه خواهیم داد و تمرکز خود را بر حمایت از صنعت دارایی‌های دیجیتال حفظ خواهیم کرد.”
